يعد النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمرًا حيويًا وهامًا لكافة فئات المجتمع على الاخص الأشخاص ذوي الإعاقة. ويلعب النفاذ الرقمي دورًا بارزًا في تسهيل النفاذ لكافة الخدمات الحكومية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في المجتمع.
وإيمانا من مركز مدى بأهمية الشمولية الرقمية، ولضمان تنفيذ التزامات دولة قطر الخاصة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديدا المادتان 9 و21، اللتان تنصان على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، وتوفير سبل النفاذ العادل للأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإزالة التحديات التي تعترض ذلك.
وتماشياً مع ركائز رؤية قطر 2030 بالتحديد ركيزة التنمية البشرية التي تنص على أهمية تطوير وتنمية سكان دولة قطر ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر. لابد وأن يتوفر لجميع سكان دولة قطر بما في ذلك الاشخاص ذوي الاعاقة الفرصة للعمل بشكل مستقل في البيئة الوظيفية.
وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة 2030 (الهدف 10 والهدف 11)، الخاصان بالحد من انعدام المساواة من خلال تمكين وتعزيز الإدماج للجميع، وتوفير مدن ومجتمعات مستدامة وآمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول اليها،
من هذا المنطلق، ووفقًا لاختصاصه، سيقوم كل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ومركز التكنولوجيا المساعدة – قطر ” مدى بالتعاون بهدف تمكين الموظفين من ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تحسين بيئة العمل وبناء قدرات الموظفين (الموارد البشرية) في المؤسسات الحكومية في مجالات الإعاقة والتكنولوجيا المساعدة والنفاذ الرقمي وفقًا لخطة عمل محددة نحو ضمان الشمولية والنفاذ الرقمي ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع التوظيف من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة.
